پس از تلاش نافرجام تولید‌کنندگان سیمان برای افزایش قیمت، طی چند روز اخیر قیمت برخی اقلام خوراکی و محصولات صنعتی مانند خودرو به‌طور غیرقانونی افزایش یافته که مسئولان این گرانفروشی را مشمول برخورد قانونی می‌دانند.اخیرا معاون اجرایی رئیس‌جمهور جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات را به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد. مسئولان دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی و مسئولان صنفی نیز هرگونه افزایش قیمت به بهانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را ممنوع کرده‌اند.
هرگونه افزایش قیمت ممنوع
معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران با اشاره به نشست هفته گذشته ستاد تنظیم بازار و پایش هفتگی و ماهانه قیمت‌ها به خبرنگار ما اعلام کرد که به همه اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی اعلام شده است تا هیچ‌گونه افزایشی در نرخ کالاها و خدمات نداشته باشند و هرگونه گرانفروشی و احتکار کالا با برخورد شدید دستگاه‌های نظارتی مواجه خواهد شد.
نعمت‌الله ترکی با بیان اینکه هنوز اتفاقی در زمینه افزایش هزینه تمام‌شده تولید ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها رخ نداده تا مستمسک افزایش قیمت شود تصریح کرد، بر این اساس هیچ مجوزی برای افزایش قیمت‌ها داده نشده است و نشست ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان سیمان محکوم شده است تا همه کالاها به قیمت‌های سال گذشته عرضه شود. همچنین ادعای برخی تولید‌کنندگان برای افزایش 15درصدی قیمت شیر و لبنیات غیرقانونی است.
به گفته وی تیم‌های مشترک بازرسین سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف از اسفند‌ماه سال گذشته تا‌کنون به‌طور مداوم به رصد قیمت‌ها در بازار مشغول بوده و این کار ادامه خواهد یافت و مبنای تعیین قیمت‌ها نرخ‌های کالا و خدمات در سال گذشته خواهد بود. در این چارچوب علاوه بر نظارت بازرسین مستقر بر قیمت و کیفیت عرضه کالاها مردم هم می‌توانند هرگونه گرانفروشی و احتکار را با شماره تلفن 124گزارش دهند. درصورتی که پس از اجرای این قانون افزایش هزینه‌ای متوجه تولید‌کنندگان کالا و خدمات شود، آنها می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک به سازمان حمایت درخواست افزایش رسمی قیمت‌ها متناسب با رشد هزینه تمام‌شده تولید را مطرح کنند اما اکنون هرگونه افزایش قیمت تخلف و مشمول برخورد قانونی است.
جلوگیری از وارد شدن شوک به بازار
رئیس اتاق اصناف ایران نیز با هشدار به احتکار و گرانفروشی کالا به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد که فعلا هرگونه افزایش قیمت غیرمجاز بوده، هیچ واحد صنفی یا بنکداری اجازه احتکار یا گرانفروشی کالا را نداشته و به‌طور قطع با متخلفان در قالب بسته نظارتی ویژه هدفمندی یارانه‌ها برخورد خواهد شد.
به گفته قاسم نوده فراهانی، تمامی تمهیدات نظارتی به‌گونه‌ای اندیشیده شده است که بتوان بازار را کنترل کرد و هدف دولت نیز آن است که از نوسان قیمت و وارد آوردن شوک به بازار جلوگیری کند. قرار نیست شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی تند باشد و بر همین اساس، بازار نیز دچار شوک نخواهد شد. وی با تأکید بر اینکه برای تعیین قیمت آن کالاهایی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی متاثر می‌شوند، کار کارشناسی صورت خواهد گرفت به مهر اعلام کرد، تا زمانی که این کار صورت نگرفته تمامی قیمت‌ها باید بدون تغییر باقی بماند و بازرسی‌ها نیز به‌گونه‌ای خواهد بود که متخلفان فضا را برای تخلف تنگ ببینند.
